مشترک شوید و مطالب را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید

طلاق در فقه یهود

در فقه یهود برای طلاق قوانین متعدد و خاصی نمی‌یابیم. یکی از مواردی که از طلاق ذکر می‌شود در کتاب دواریم (سفر تثنیه) باب ۲۴ است، که درباره‌ی منع ازدواج زن با شوهر اول پس از طلاق از همسر دوم را بیان می‌کند و مقصود از آن پیشگیری از طلاق‌ها و ازدواج‌های یک‌شبه به‌منظور مبادله‌ی همسر بوده‌است. این قانون، اگر چه وسیله‌ای برای جلوگیری از طلاق به‌شمار می‌رفته، ولی بیشتر نمودار نفی طلاق از نقطه‌نظر قوانین تورات است. با توجه به این‌ که در این سِفر از تورات موارد زیادی از منع طلاق وجود دارد، ولی طلاق به‌عنوان یک قسمت از زندگی بشر قبول شده است.طلاق در فقه یهود
با این توصیف باید اضافه کرد درحالی‌که قانون مدنی ایران در مواد ۱۱۴۹ الی ۱۱۴۳ طلاق را بر دو نوع بائن و رجعی تقسیم‌بندی می‌کند. در شریعت یهود فقط یک نوع طلاق وجود دارد.
البته مواد مذکور تفاوت این دو قسم طلاق را در حق رجوع زوج نسبت به زوجه می‌داند و طلاق بائن را درمواردی به حصر بیان می‌کند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
- طلاق یائسه.
- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
و طلاق خلع (طلاقی که زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد درمقابل مالی که به شوهرش می‌دهد طلاق بگیرد) و طلاق مبارات (طلاقی که براساس کراهتی که طرفین از هم دارند صورت می‌گیرد) نیز از موارد طلاق بائن محسوب می‌شود. و در کنار آن طلاق رجعی را بیان می‌کند که براساس آن حق رجوع از طلاق در زمان عده برای مرد در نظر گرفته شده است.
درخصوص طلاق آن‌چه که باید از ابتدا مورد توجه قرار گیرد بررسی موجبات طلاق در فقه است.
موجبات طلاق
اگر چه فقه یهود طلاق را در اختیار مرد دانسته است، ولی او در مواردی‌که مشخص شده با اذن بت‌دین (محکمه، و هیأتی از برگزیدگان علمای روحانی دین یهود که اختیارات وسیعی دارند) و تأیید آن می‌تواند زن خود را طلاق دهد.
یکی از شرایط طلاق عدم شایستگی و رفتار خلاف عفت زن نسبت به همسرش است. در میشنا نظریات گوناگونی درمورد شرایط طلاق و چگونگی رفتار ناشایست و خلاف عفت زن ذکر شده است و در مورد این‌که آیا فقط اعمال خلاف‌عفت ویا هر نوع رفتار ناخوش‌آیند دیگری از نظر شوهر می‌تواند دلیلی برای لزوم طلاق باشد نظرات مختلفی بیان شده است. در این خصوص نظریه‌ی راب هیلل غالب گردیده و براساس آن زوج ملزم به طلاق زوجه خواهد بود.
شرط دیگر وجود بعضی عیوب مانند: قرن، جذام، برص، افضاء، عقیم بودن زوجه در زن است که موجب حق طلاق برای مرد می‌شود.
در این‌گونه موارد اگر عیوب گفته شده قبل از عقد در زن موجود باشد و مرد نسبت به آن جاهل بوده باشد. این موارد در نزد «بت‌دین» ثابت ‌شده و آن‌گاه مرد زن را با اذن بت‌دین بدون مهریه طلاق می‌دهد. اما اگر زن بتواند ثابت کند که مرد از این عیوب آگاه بوده است یا این عیوب پس از عقد نکاح حادث شده، زوج باید برای معالجه زوجه بکوشد و اگر درمان نپذیرفت می‌تواند زن دیگری بگیرد یا با پرداخت مهریه او را طلاق دهد.
باکره نبودن زن و جنون زن نیز از عواملی است که موجب طلاق را برای مرد به وجود می‌آورد.
اگر زوجه مجنون باشد و قبل از عقد بر زوج مکتوم ماند، باز هم حق طلاق برای زوج محفوظ است. ولی هرگاه زن پس از عقد مجنون شود زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه بوده و در صورتی که جنون او معالجه نشود حق ازدواج دوم و یا طلاق با پرداخت مهریه به زوج داده می‌شود. مورد دیگری که حق طلاق را برای مرد ایجاد می‌کند، نازایی زن است و این در صورتی است که زوجه پس از ده سال زندگی مشترک نتواند زوج را صاحب فرزند نماید.
البته با وجود حمایت اندکی که نسبت به زنان در مورد طلاق به‌وجود آمده، زنان هنوز با نداشتن حق اقدام به طلاق از نظر قانونی موقعیت ضعیفی دارند. هر چند که در شریعت عموماً اعتقاد بر این است که طلاق از جانب زوج آغاز می‌گردد ولی در برخی از نقاط و مقاطعی از تاریخ زنان حق طلاق دادن همسر خود را داشته‌اند. البته تلمود این حق را برای زنان قائل نبوده و به‌تدریج این حق از زنان سلب شده است و عمده حقوقی را که فقه در مورد طلاق برای زنان قائل می‌شود می‌توان در موارد زیر دانست:
- هنگامی است که شوهر مبتلا به بیماری‌های جسمی بوده و از نظر پزشکی یا شغلی در شرایطی باشد که برای زوجه قابل تحمل نباشد. به عنوان مثال وجود امراضی همچون صرع در زوج برای زوجه ایجاد حق طلاق می‌کند.
همچنین هرگاه زوج پس از ازدواج به مرض فوق مبتلا شود این حق برای زوجه با مراجعه به بت‌دین محفوظ خواهد ماند.
همچنین اگر زوج شغل خود را عوض نموده و به مشاغل پست و یا مشاغلی که بیم مرگ در آن می‌رود در صورتی‌که زوجه قبل از ازدواج از آن آگاه نبوده باشد، زوجه می‌تواند از حاکم‌شرع تقاضا کند که زوج را مجبور به طلاق او نمایند.
از موارد دیگر می‌توان به محکومیت جنایی زوج اشاره کرد. در این صورت اگر زوج به موجب حکم قطعی به یکی از جرایم جنایی محکوم شود موجبات حق طلاق برای زوجه فراهم می‌گردد.
اگر مردی عقیم باشد و زوجه خواستار فرزند و ده سال از زندگی مشترک‌شان گذشته باشد، در صورت عدم توافق، زوجه می‌تواند درخواست طلاق نماید و این در حالی است که تنها عقیم بودن دلیل درخواست وی باشد. چراکه اگر این علت به همراه دلایل دیگر به‌کار برده شود، دیگر ملاک عمل نخواهد بود.
در فقه یهود اجبار زن به تمکین از شوهر در مواقعی که شرعاً جایز نیست به زن این حق را می‌دهد که به حاکم شرع مراجعه کرده و به این دلیل تقاضای طلاق نماید. (اثبات این امر با شهادت شهود انجام می‌گیرد.)
هرگاه زوج سوءرفتار و سوءمعاشرت داشته و در حدی باشد که ادامه زندگی برای زوجه غیرقابل تحمل شود زن حق درخواست طلاق را دارد.
در فقه یهود عدم ایفا وظیفه خاص زوجیت از طرف شوهر به‌عنوان عامل خاص و مستقل در طلاق برای زوجه در نظر گرفته شده است و در مواردی که شوهر از ادای حقوق واجبه زن همانند نفقه و … خودداری نماید و اجبار او هم بر ایفای آن ممکن نباشد، زوجه حق دارد تقاضای طلاق خویش را مطرح سازد.
مورد دیگر که حق طلاق را به زوجه می‌دهد محجوریت و غایب مفقودالاثر شدن زوج است، که نگارنده در مقاله‌ی بعدی خود به شرح آن خواهد پرداخت.
با نگاه اجمالی به مبحث طلاق در فقه یهود و بررسی موارد ذکر شده درمی‌یابیم گرچه زوج و زوجه درخصوص ایجاد حق طلاق مواردی مشابه برای آنان ذکرشده است ولی موازنه و تعادل بین رضایت زن و مرد در این مورد وجود ندارد و به نوعی علل درخواست طلاق برای مرد بسیار گسترده‌تر درنظر گرفته شده است. اگر چه قوانین دینی ظاهراً در تسهیل سلسله مراتب طلاق کوشیده است، تا یک ازدواج ناموفق بتواند بدون تأخیر و به‌آسانی از هم گسسته شود، ولی از نقطه‌نظر حقوقی زنان به‌علت نداشتن حق اظهارنظر در طلاق و همچنین تبصره‌هایی که خواسته مرد را بر خواست او مقدم می‌کند کمترین پشتوانه و دلگرمی را نسبت به طلاق‌های ناخواسته دارد.
در مورد علل طلاق هم، به علت نامحدود بودن انواع نارضایتی‌های زوج از همسرش، زن باز هم در مقابل طلاق‌های غیرمنصفانه و یا تضییع حق بی‌دفاع و پشتیبان باقی می‌ماند. اگرچه پیچیدگی شرایط طلاق و ابلاغ طلاق‌نامه به‌منظور حمایت زن در مقابل طلاق تعیین شده است، ولی این حمایت نیز بسیار محدود بوده و حتی در مواردی حق آنها را نیز پایمال می‌کند و بزرگ‌ترین ایرادی که در این مورد بر قوانین طلاق وارد است، این است که زنان حق اقدام به طلاق را ندارند و فقط تنها در موارد ذکر شده می‌توانند آن را از حاکم شرع یا بت‌دین تقاضا کنند. البته با توجه به قانون منع راب گرشوم مبنی بر جلب رضایت زن برای طلاق این زمینه به‌وجود آمده است، که زن بتواند از حق خود دفاع کرده و مورد مشورت و مذاکره قرار گیرد، که با بسط نظریاتی این‌چنین می‌توان در جهت حل معضلاتی که در اثر عدم موازنه‌ی قوانین طلاق وجود دارد گام برداشت.

فرهاد افرامیان

وکیل دادگستری و مشاور حقوقی



نخستین فردی باشید که دیدگاه خود را بیان میکند!

نام شما: (لازم)

ایمیل شما: (لازم)

آدرس سایت یا وبلاگ:

متن نظر: